در گفتوگو با ایبنا مطرح شد؛
سید مصطفی موسوینژاد کارشناس اقتصادی
استقلال بانک مرکزی در ایران با تعاریف رایج بینالمللی فاصله داشته و چالشهای خاصی در زمینه اعمال سیاستهای پولی مستقل وجود دارد. در نظامهای بینالمللی، بانکهای مرکزی معمولا از استقلال قابل توجهی برخوردارند، بهگونهای که میتوانند سیاستهای پولی را بدون فشار مستقیم دولت اجرا کنند؛ اما در ایران وضعیت متفاوت است؛ رئیس بانک مرکزی توسط رئیس مجهور منصوب میشود و در صورتی که سیاستهای مدنظر دولت یا رئیس جمهور اجرایی نشود، امکان تغییر او به راحتی وجود دارد. این ساختار باعث میشود که رئیس بانک مرکزی نتواند بهطور کامل مستقل عمل کند و همیشه تحت تاثیر تصمیمات و خواستههای دولت باشد.
چالش اصلی در این حوزه، نبود تعریف بهینه از استقلال بانک مرکزی در شرایط ویژه اقتصادی ایران است که ما با شرایط تحریمی و محدودیتهای شدید اقتصادی مواجه هستیم از یک سو نمیتوان بانک مرکزی را کاملا آزاد گذاشت که بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور و دولت، تصمیم بگیرد و از سوی دیگر، اجرای خواستههای غیر منطقی دولت نمیتواند به اقتصاد کشور و جایگاه بانک مرکزی آسیب وارد کند، بنابراین، نیاز به تعریف یک حالت بهینه برای استقلال بانک مرکزی داریم.
حالتی که هم استقلال کافی برای اتخاذ سیاستهای صحیح وجود داشته باشد و هم هماهنگی لازم با شرایط کشور حفظ شود. قانون جدید بانک مرکزی تلاش کرده است تا همین حد و مرزهای تعادلی را رعایت کند. اگر این قانون به درستی اجرا شود، میتواند به ارتقای نقش بانک مرکزی و افزایش اثرگذاری سیاستهای پولی کمک شایانی کند. بسیاری از تجارب موفق بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر، با شرایط ایران قابل تطبیق نیست چراکه تجارب بینالمللی بیشتر مربوط به کشورهایی است که شرایط اقتصادی نرمال دارند و درگیر تحریم یا جنگ نیستند و اگر بخواهیم این تجارب را عینا اجرا کنیم، احتمالا نتایج مطلوبی در ایران نخواهیم گرفت و حتی ممکن است تصمیمات نادرست اتخاذ شود.
در عمل دولت و رئیس جمهور نقش بسیار تعیینکنندهای دارند چراکه رئیس بانک مرکزی با اراده رئیس جمهور قابل تغییر است و دولت از طریق هیات وزیران میتواند فشار مستقیم بر سیاستهای پولی وارد کند. از سوی دیگر، مجلس هم به عنوان نهاد نظارتی، میتواند با اعمال فشار، رئیس بانک مرکزی را ملزم به اصلاح برخی سیاستها کند بنابراین، ترکیب فشارهای دولتی و نظارتی باعث میشود که استقلال عملی رئیس بانک مرکزی محدود شود.
یک مشکل کمتر مورد توجه، عملکرد خود بانک مرکزی است. نظارت کافی و اعمال اختیارات قانونی روی سیستم بانکی به اندازه لازم انجام نمیشود. این دو عامل یعنی فشار دولت و ضعف نظارتی داخلی بهطور همزمان باعث تشدید ناترازی و مشکلات بانکها میشود.
اگر بانک مرکزی و رئیس آن بتوانند استقلال مناسب و اختیار اجرایی کافی داشته باشند و این استقلال در چارچوبی تعریف شود که نیازهای ویژه اقتصادی کشور و شرایط تحریمی را در نظر بگیرد، تاثیر قابل توجهی بر بهبود اقتصاد خواهد داشت. نکته کلیدی این است که این استقلال باید دقیق و با حد و مرز مشخص اعمال شود تا بیش از حد گسترده نباشد و موجب آسیبزایی نشود.در شرایط کنونی، اتخاذ سیاست پولی مستقل و دقیق میتواند به تثبیت اقتصاد و بهبود عملکرد بانکها کمک کند، اما این نیازمند تعریف واضح از استقلال، اصلاح قوانین و نظارت موثر بر سیستم بانکی است.
